پیگیر اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای خبرنگاران هستم
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۴۳۷۴
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، صولت مرتضوی، درباره اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای خبرنگاران گفت: اگر قانون است که باید اجرا شود. اگر چنانچه منابعی بایستی در بودجه عمومی پیش‌بینی می‌شده و انجام نشده است، سازمان تأمین اجتماعی چاره‌ای ندارد که اجرا نکند.
وی با بیان اینکه "یکی از مشاغلی که معتقد هستیم جزو مشاغل سخت و زیان‌آور است بحث خبرنگاران است" ادامه داد: پیگیری لازم را انجام می‌دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از مشکلات خبرنگاران در بازنشسته شدن از طریق اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور عدم پرداخت سهم 4درصد توسط کارفرمایان است.
مشاغل سخت و زیان‌آور به دو گروه «الف» و «ب» تقسیم‌بندی می‌شود؛ گروه «الف» مشاغلی است که صفت سخت و زیان‌آوری با ماهیت شغل وابستگی دارد، اما می‌توان با به‌کارگیری تمهیداتی سختی و زیان‌آوری آن‌ها را حذف کرد.
گروه «ب» شامل مشاغلی است که ماهیتاً سخت و زیان‌آور است و با به‌کارگیری تمهیدات توسط کارفرما، صفت سخت و زیان‌آوری آن‌ها هرچند کاهش می‌یابد، اما کماکان حفظ می‌شود.
گروه «ب» شامل 14 گروه شغلی است که خبرنگاری نیز جزو این گروه به‌شمار می‌رود، اما سایر مشاغل مرتبط با فعالیت‌های رسانه‌ای در گروه الف جای دارد که آن‌ها نیز می‌توانند به ادارات کار، درخواست بازنشستگی سخت و زیان‌آور دهند تا در کمیته‌های استانی سخت و زیان‌آور، بررسی و به درخواست آن‌ها رسیدگی شود.
در شهریور ماه 1401 مجتبی طهماسبی, سرپرست اداره‌کل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی با تشریح علل عدم اجرای "قانون بازنشستگی 20ساله خبرنگاران"، گره کار بازنشستگی پیش از موعد خبرنگاران را عدم پرداخت 4درصد توسط کارفرمایان مربوطه دانست!
وی درباره موانع اجرای بازنشستگی 20ساله خبرنگاران بر اساس قانون مشاغل سخت و زیان‌آور اظهار کرد: بر اساس بند 3 ماده 11 آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، شغل خبرنگاری شامل مشاغل سخت است و خبرنگاران مشمول این قانون هستند و باید زودتر از موعد بازنشست شوند.
وی ادامه داد: خبرنگاران شامل بند "ب" این قانون هستند یعنی باید شرایط سخت و زیان‌آور بودن شغل آن‌ها در کمیته‌های وزارت کار بررسی شود.
طهماسبی تصریح کرد: اگر وزارت کار شرایط خبرنگاران را تأیید کند، آن‌ها برای بازنشستگی پیش از موعد به سازمان تأمین اجتماعی معرفی می‌شوند. زمانی که تأیید انجام می‌شود و پرونده خبرنگاران به سازمان می‌آید، بر اساس قانون باید 20 سال متناوب خبرنگاران در این حرفه مشغول بوده باشند به‌طور مثال ممکن است شخصی تنها 4 سال از سال‌های خدمت خود را در حرفه خبرنگاری مشغول بوده باشد که در آن صورت اگر آن 4 سال توسط وزارت کار تأیید شود، مابه‌ازای هر یک سال خدمت به‌عنوان خبرنگار 6 ماه به سال‌های فعالیت آن‌ها اضافه می‌کنیم و می‌توانند از سنواتی که به آن‌ها ارفاق شده است، استفاده کنند البته کارفرما نیز باید 4 درصد از حق بیمه آن‌ها را پرداخت کند.
سرپرست اداره‌کل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: در مواردی ممکن است که افراد 20 سال در یک خبرگزاری مشغول به کار باشند اما کارفرما عنوان آن‌ها را خبرنگار رد نکرده باشد و این فرد در تمام سال‌های خدمت با عناوین دیگری از جمله ویراستار، کارمند عادی و... بیمه شده باشد!
وی ادامه داد: افراد باید از این موضوع آگاه باشند که آیا عنوان شغلی آن‌ها در لیست پرداختی حق بیمه به‌عنوان خبرنگار درج شده است یا نه؛ اگر خبرنگاران همه شروط را دارا باشند نهایتاً ما 4 درصد حق بیمه آن‌ها را از کارفرما می‌گیریم و بازنشستگی پیش از موعد آن‌ها را تأیید می‌کنیم.
طهماسبی گره کار بازنشستگی پیش از موعد خبرنگاران را عدم پرداخت 4 درصد توسط کارفرما دانست و گفت: معمولاً کارفرما از پرداخت سهم خود خودداری می‌کند و این مورد در اکثر مواقع مشکل‌ساز خواهد شد؛ زمانی که این مورد رعایت نمی‌شود، ما در پرداخت‌ها به مشکل می‌خوریم و تعادل منابع و مصارف سازمان به‌هم می‌خورد و ما در موضوع نقدینگی پرداخت مستمری‌ها به مشکل می‌خوریم.
وی افزود: از نظر قانونی، کارفرما می‌تواند طی دو مرحله به پرداخت سهم خود اعتراض کند یا برای پرداخت زمان بخواهد؛ قانوناً این شرایط وجود دارد که اگر خبرگزاری‌ها حق بیمه خود (4 درصد) را ندادند، حساب آن‌ها را ببندیم یا اموال آن‌ها را توقیف کنیم اما در شرایط فعلی نمی‌توان این کارها را انجام داد و حسابی را که حقوق کارکنان خبرگزاری از آن پرداخت می‌شود، مسدود کرد.
سرپرست اداره‌کل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: خبرنگاران می‌توانند در سایت سازمان تأمین اجتماعی عنوان شغلی خود را چک کنند؛ طبق قانون کارفرما نیز موظف است به اطلاع کارمندان برساند که چقدر برای آن‌ها حقوق رد کرده و با چه‌عنوانی آن‌ها را بیمه کرده است؛ بار سنگینی روی دوش سازمان تأمین اجتماعی است و کارفرماها باید هم در بخش سمت‌های شغلی و هم در پرداخت 4 درصد حق بیمه، روند بازنشستگی پیش از موعد خبرنگاران را تسهیل کنند.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: قانون مشاغل سخت و زیان آور بازنشستگی پیش از موعد سازمان تأمین اجتماعی توسط کارفرما مستمری ها حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۴۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»